نماز ظهر جمعه مکارم

پرسش : آيا دريافت جريمه ديركرد از سوي بانك ها، جايز است؟ پاسخ : جريمه ديرکرد شرعا اشکال دارد ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند. پرسش : پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟ ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟ پاسخ : تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد. پرسش : ایجاد صندوق های خانوادگی و دوستانه چه حکمی دارد؟ پاسخ : در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد. البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه ‏هاى صندوق باشد . پرسش : حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ پاسخ : گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است. پرسش : اگر وام گیرنده، ورشکسته شود بانک چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد. پرسش : وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟ پاسخ : گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است. پرسش : شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟ پاسخ : اشکالی ندارد. پرسش : با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟ پاسخ : در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست. پرسش : آیا می توان حق استفاده از وام را به شخص دیگری فروخت؟ پاسخ : در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد. پرسش : وام خرید کالا و مانند آن باید چگونه باشد که دریافت سود در برابر آن شرعا اشکالی نداشته باشد؟ پاسخ : چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید. پرسش : وامی به اسم خودم برای دو نفر گرفتم و حالا پول قسطی که به من می دهند که به بانک بدهم لازم شد . می شود بدون اجازه آنها پول را خرج کنم بعد خودم قسط را بدهم؟ پاسخ : با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید. پرسش : برخى از بانک ها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟ پاسخ : با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست. پرسش : وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟ پاسخ : وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند: 1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند. پرسش : در بانك ها وام هايي تحت عنوان خريد دين وجود داردكه براي افرادي كه قادر به اداي دين خود بصورت يكجا نيستند ولي ميتوانند طي اقساطي معين دينشان را ادا كنند با مقداري بيشتر 25 تا 30 درصد سود آيا جايز است ؟ پاسخ : در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد. پرسش : برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟ پاسخ : شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد. پرسش : برخی از بانکها و موسسات وامی تحت عنوان مشارکت مدنی پرداخت کرده و آن را محدود به مصرف خاصی نمی کنند و مطابق وام های دیگر سود می گسرند آیا مشارکت مدنی نیز از عقود شرعی محسوب می شود؟ راه شرعی برای دریافت چنین وامی چگونه است؟ پاسخ : مفهوم وام مشارکت آن است که وام گیرنده فعالیتی نماید و بانک شریک در سود فعالیت او باشد. پرسش : آيا در انواع وام ها، وام گيرنده مالک پول مي شود؟ پاسخ : در وام هاي قرض الحسنه مالک مي شود. ولي در آنهايي که سود مي گيرند چون وکيل از جانب بانک است مالک پول نمي شود. بلکه چيزي براي بانک مي خرد، سپس به طور اقساط به خود مي فروشد؛ آنگاه آن چيز را مالک مي گردد. پرسش : بانك وامى به مبلغ 20 ميليون تومان جهت احياى زمينى پرداخته است، اما از مبلغ مذكور فقط 8 ميليون تومان هزينه شده و زمين احياء شده است. آيا مى‏توان مبلغ باقى‏مانده آن كه 12 ميليون بوده است را در مصارف ديگر هزينه كرد؟ پاسخ : دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مى‏تواند باقى مانده را در هر جايى كه مى‏خواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقى مانده را در مصارف ديگر هزينه كند. پرسش : گاهی دیده می شود که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم. نظر معظم له در این خصوص چیست ؟ پاسخ : این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است. پرسش : معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟ پاسخ : تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست. پرسش : آیا شرعا جایز است کسی که پولی را قرض داده است به مبلغی اضافه تر پس بگیرد؟ این مساله در مورد ارزها متفاوت است؟ پاسخ : اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى‏تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين‏كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود. پرسش : آیا کارمزدهایی که بانک ها از وام گیرندگان می گیرند حلال است؟ پاسخ : چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است. پرسش : برخی صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی بکار می گیرند تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وام ها را تامین کنند این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ : اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‏ هاى بانك شود. پرسش : آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟ پاسخ : گرفتن سود از بانك ‏هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است. پرسش : ماهيّت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، يا عين اسكناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى (جارى، سپرده ثابت، مشاركتهاى بانكى و مانند آن) يكسان است يا متفاوت؟ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟ پاسخ : ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد. پرسش : دریافت سود در برابر سپرده گذاری در بانک ها چه حکمی دارد؟ پاسخ : سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است. پرسش : آیا می توان در برابر وجوه موجود در حساب جاری، سودی دریافت کرد؟ پاسخ : پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك‏ها مى‏سپارند صورت قرض‏الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى‏توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‏تواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد. پرسش : آنچه در میان بعضی از مردم معمول است که مبلغی به عنوان رهن می پردازند و منزل را بدون پرداخت مبلغی اجاره می کنند چه حکمی دارد؟ پاسخ : در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى‏به صاحب خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که، مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.