پرسش : با توجه به این که در زمان حاضر پول هاى امروزى برخلاف درهم (نقره) و دینار (طلا) ارزش ذاتى ندارد و ارزش اعتبارى آنها در معاملات نیز ثابت نیست، ممکن است در اثر تحوّلات سیاسى و اقتصادى ارزش پول، ده ها برابر کاهش یابد و طبعاً این کاهش موجب ضررى است که طلبکار متحمّل مى شود، با در نظر داشتن مراتب فوق در رابطه با کیفیّت اداى دین که موضوع آن وجه رایج امروزى باشد نظر مبارک را مرقوم فرمایید؟ پاسخ : در صورتى که تفاوت بسیار زیاد باشد بطورى که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود (مانند مثالى که زده بودید و امثله زیادى که در استفتائات از ما سؤال کرده اند) باید معادل روزدر نظرگرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود. پرسش : در عمل به نیت واقفی که 80 سال پیش در یکی از بندهای وقفنامه گفته 32 تومان برای من هر ساله خمس دهید آیا باید قیمت خمس را به نرخ روز محاسبه کرد؟ و هر ساله داد یا یکبار کفایت میکند؟ پاسخ : به قیمت روز خمس را محاسبه کرده و باید هر سال خمس بدهند. پرسش : اگر کسی مقداری پول به عنوان مضاربه به کسی بدهد و ماهیانه علی الحساب مبلغی دریافت نماید اما بعد از چند سال اصل پول را که به او برمیگردانند آیا حق داردکه بابت اینکه ارزش پول او کم شده تقاضای چیزی اضافه بر اصل پولش را بکند یا خیر؟ پاسخ : حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند. پرسش : آیا باید تورم را هم در پرداخت رد مظالم حساب کرد؟ پاسخ : تورم را باید حساب کنند. پرسش : نزدیک به20سال پیش نذر کردم هر سال هزار تومان بدهم آیا همچنان هزار تومان بدهم یا امروزه طبق ارزش پولی هرسال باید بیشتر بشود؟ پاسخ : باید تورم را محاسبه نماید. پرسش : آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟ پاسخ : اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد. پرسش : در چه صورت می توان در قرض الحسنه تورم را محاسبه کرد؟ پاسخ : در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می¬دهد، و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه مي شود. پرسش : اگر ارزش پول، فوق العاده کاهش یافت در این صورت نیز باید نرخ تورم معکوس را در ادای دین حساب کرد؟ پاسخ : در اين جا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می شده را بکند و مطابق آن بپردازد. پرسش : آیا برای پول در صورت تورم فاحش، می توان شرط ضمان گذاشت؟ پاسخ : شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود. پرسش : معیار در تشخیص بانک اسلامی چیست؟ پاسخ : این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد. پرسش : حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ در صورت حرام بودن، چنانچه فرد برای پرداخت دیون خود نیازمند گرفتن وام باشد آیا در شرایط مسأله تفاوتی ایجاد می کند؟ پاسخ : این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند. پرسش : آيا با اجازه متصدّيان بانک، مي توان وام را درمورد ديگري غيراز آنچه شرط شده مصرف کرد؟ پاسخ : دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند. پرسش : اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را به عنوان دیرکرد دریافت کند؟ پاسخ : جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. پرسش : افرادى از بانکهاى جمهورى اسلامى وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهى از حکم شرعى، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده اند. مثلا وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین سوارى نموده اند. لطفاً حکم شرعى آن را بیان فرمایید؟ پاسخ : صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست. و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد. پرسش : اگر وام خرید کالا بگیرد و بعد صرف بدهی کالایی که خریده کند چه حکمی دارد؟ پاسخ : این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید. پرسش : آيا دريافت جريمه ديركرد از سوي بانك ها، جايز است؟ پاسخ : جريمه ديرکرد شرعا اشکال دارد ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند. پرسش : پرداخت وام هاى قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهاى پرداختى ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتى در پرداخت وام هاى آتى مى گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف) آیا اخذ چنین وامهایى براى آنان جایز است؟ ب) آیا مى توان، مانند بانکهاى دولتى، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه اى با همان فرمول منظور نمود؟ پاسخ : تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد. پرسش : ایجاد صندوق های خانوادگی و دوستانه چه حکمی دارد؟ پاسخ : در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد. البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه هاى صندوق باشد . پرسش : حکم دریافت وام از بانکهای خارجی که از عقود اسلامی تبعیت نمی کنند و در ازای پرداخت وام عین مبلغ وام به اضافه سود را دریافت می کنند، با توجه به عدم دسترسی متقاضی به بانکهای اسلامی، چیست؟ پاسخ : گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است. پرسش : اگر وام گیرنده، ورشکسته شود بانک چه وظیفه ای دارد؟ پاسخ : در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد. پرسش : وام قرض الحسنه را چگونه باید مصرف نمود؟ پاسخ : گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وامها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمىتوان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است. پرسش : شخصی میخواهد وام بگیرد و برای آن وام احتیاج به ضامن دارد ولی کسی را ندارد ضمانت او را به عهده بگیرد. آیا این شخص میتواند درازای پرداخت مبلغی به اشخاص دیگر ضمانت بخرد ؟حکم این پول و معامله از لحاظ شرعی چیست ؟ پاسخ : اشکالی ندارد. پرسش : با متقاضیان وام شرط مى شود که براى دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغى که براى افتتاح حساب پس انداز لازم است را براى چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایى براى پرداخت وام اشکال ندارد؟ پاسخ : در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست. پرسش : آیا می توان حق استفاده از وام را به شخص دیگری فروخت؟ پاسخ : در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد. پرسش : وام خرید کالا و مانند آن باید چگونه باشد که دریافت سود در برابر آن شرعا اشکالی نداشته باشد؟ پاسخ : چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید. پرسش : وامی به اسم خودم برای دو نفر گرفتم و حالا پول قسطی که به من می دهند که به بانک بدهم لازم شد . می شود بدون اجازه آنها پول را خرج کنم بعد خودم قسط را بدهم؟ پاسخ : با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید. پرسش : برخى از بانک ها وام مسکن مى دهند ولى با توجّه به این که وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى خرند و وام مورد نظر را مى گیرند. آیا این کار جایز است؟ پاسخ : با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست. پرسش : وام گرفتن از بانک ها چه حکمی دارد؟ پاسخ : وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند: 1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.
